ناديده گرفتن معضلات اجتماعي به وسیله مسئولان از دلايل مهم افزايش آسيب هاي اجتماعي است
افرایش پديده شوم كودك فروشی در ایران
عبارات مهم : قانون
ناديده گرفتن معضلات اجتماعي به وسیله مسئولان از دلايل مهم افزايش آسيب هاي اجتماعي است
افرایش پديده شوم كودك فروشی در کشور عزیزمان ایران
در حال حاضر به جهت نقص قوانین، فقر اقتصاد ی و فرهنگی و موارد طمعکاری برخي از افراد، پدیده ای شوم به نام كود ک فروشی رواج يافته است
باوجود در نظرگرفتن وصف مجرمانه براي خريد وفروش كودكان ولی اين پديده همچنان معضلي جد ي براي جامعه است
ناديده گرفتن معضلات اجتماعي به وسیله مسئولان از دلايل مهم افزايش آسيب هاي اجتماعي است
فرزند پذیری جهت متقاضیان وقت بر است واين افراد به جای مراجعه به شرکت بهزیستی، از روش های غیرقانونی فرزندخواندگي کودکان را قبول می كنند
آسيب هاي اجتماعي به دليل تبعات و مخاطراتي كه به همراه خود دارند مدت هاست باعث سلب شادابي از جامعه شده است اند. منظره تلخ مرد يا زني معتاد و كارتن خواب يا كودكي كه دست به دزدی مي زند يا خودكشي فردي كه خود را در پايان راه ديده هست، يا كودكاني كه مجبورند تكدي گري كنند، تاثيري ناخوشايند بر روح و روان افراد جامعه برجا مي گذارد. هرچند كه در بسياري موارد تنها با نگاهي از كنار اين آسيب ها مي گذريم، ولی در نهايت اين جامعه است كه بايد تاوان تبعات اين آسيب ها را بپردازد. از دلايل مهم افزايش معضلات اجتماعي كه امروز گريبان گير جامعه شده است است را مي توان ناديده گرفتن آن ها در سال هاي قبل به وسیله مسئولان دانست. كه البته اصلي ترين علت آن نبودن مسئولان در ميان مردم و به اصطلاح كف جامعه هست. مسئولاني كه با نگاهي از اوج به پايين، جامعه مردم را مي نگرند، هيچ گاه نمي توانند معضلاتي كه در كوچه بعد كوچه هاي تنگ و تاريك شهر رخ مي دهد را از نزديك مشاهده و حس كنند. اين ناديده گرفتن آسيب ها در سال هاي قبل كه اتفاقا ميزان آن نسبت به امروز بسيار نيزكمتر بود باعث گسترده شدن و تنوع آن ها در وقت حاضر شده است است به طوري كه به صورت علني در كنار هر كوي و برزني مي توان نمونه اي از آن را مشاهده كرد.
نوزادان معتاد، تولد آسيبي جديد
افزایش آسیب های اجتماعی از جمله، طلاق، فرار دختران و به تبع آن آمار زیادی زنان معتاد و بي سرپناهي که د ر كنار خيابان ها روز و شب مي گذرانند، مدت هاست منجر به خلق آسیب اجتماعی جديدي به نام نوزادان معتاد شده است هست. اين آسيب كه به دنبال همبستر شدن زنان با مردان کارتن خواب شكل مي گيرد د ر نهايت، منجر به تولد كود كاني مي شود كه از همان د وران جنيني به اعتياد مبتلا هستند. هرچند در بسياري از موارد اين كودكان معصوم كه به واسطه اعتياد مادر، در دوران جنيني معتاد شده است اند، تا چند روز بيشتر زنده نمي مانند، ولی آن تعداد كه جان سالم به در مي برند نيز سرنوشتي متفاوت پيدا مي كنند، به طوري كه برخي از آنان گرفتار باندهاي خريدوفروش كودكان مي شوند يا اينكه در خوشبينانه ترين حالت به وسیله دلالان به خانواده اي فروخته مي شوند تا وي را به فرزندخواندگي قبول كنند.
افرایش پديده شوم كودك فروشی در کشور عزیزمان ایران
به عبارت ديگر دلالان در بسیاری از موارد تنها به هد ف فروختن این کودکان و امرار معاش، دست به چنین عملی زده و بعد از به دنيا آمدن نوزاد، د ر ازاي مبالغي ناچیز اين كودكان معصوم را به افراد ي كه صاحب فرزند نمي شوند، می فروشند وسود كلاني نيز عايد ارزش می شود.
کودک فرشی، كود ك آزاري، نوزاد فروشی از جمله عناوینی هستند كه به کرات به وسیله رسانه ها و فعالان حقوق کودک شنیده شده است و مي شود . هرچند به جهت اهمیت عنوان و نیز رعايت حقوق کودکان به واسطه صد مات جبران ناپذيري که مجبور می شوند، قانون گذار چترحمایتی خود را بر سر كودكان گسترانده است ولی تجارب تلخ اين سال ها و كودكان معصومي كه گرفتار باندهاي گوناگون شده است اند نشان داده كه اين قوانين در عمل كافي نبوده و در حال حاضر به جهت نقص قوانین، فقراقتصاد ی و فرهنگی و حتی در بعضی موارد طمعکاری برخي از افراد، پدیده ای شوم و نامبارک به نام كود ک فروشی رواج يافته هست. پدیده ای که به سرعت شیوع پیدا کرده و تهدیدی خطرناک براي اين موجود ات بي گناه شده است است و با توجه به مخاطرات جد ي و تبعات منفي آن، اكنون كودك فروشي به د غد غه اي اجتماعي تبديل شده است هست. اين در حالي است كه کودکان به دليل ناتواني در د فاع ازحقوق خود، به عنوان قشري آسيب پذير همواره مورد حمايت قوانين د اخلي و بين المللي قرارد ارند . قانون گذار د ﺭ ﻣﺎد ﻩ ٣ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﮐﻮد ﮐﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻣﺼﻮﺏ 1381، ﻫﺮﻧﻮﻉ ﺧﺮﯾﺪﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ بهره کشی ﻭ به ﮐﺎﺭﮔﻴﺮی ﮐﻮد ﮐﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺭﺗﮑﺎﺏ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺧﻼﻑ، ناد ید ه گرفتن عمد ی سلامت و بهد اشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آن ها ﺭﺍ د ﺍﺭﺍی ﻭﺻﻒ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ د ﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ. و در ماد ه یک این قانون نيز آمده است:«کلیه اشخاصی که به سن 18سال تمام شمسی نرسید ه اند از حمایت های قانونی مذکور د ر این قانون بهره مند می شوند .» هرچند كه با وجود در نظرگرفتن وصف مجرمانه براي اين پديده، باز هم خريد و فروش کودکان تبد يل به معضلي جد ي براي جامعه شد ه است.
ناديده گرفتن معضلات اجتماعي به وسیله مسئولان از دلايل مهم افزايش آسيب هاي اجتماعي است
پديده شوم كودك فروشي
امروز علاوه بر دلالان، زنان خیابانی و معتاد ، زوج های فقیر و د ختران فریب خورد ه را مي توان از عوامل ترويج پديده شوم كودك فروشي دانست. زيرا اين گونه افراد، نوزاد انی که ناخواسته یا نامشروع در مواردي حتی خواسته و مشروع به دنیا می آورند، را به وسیله د لالان و واسطه ها به بهايي اندك و شايد به اندازه مصرف چند وعده مواد به گروه های متفاوت می فروشند. ولی بايد توجه داشت كه هر گروه از خریداران نيز اهداف خاصی دارند. عده ای از آنان زوجینی هستند که سال هاست د ر آرزوي د اشتن فرزند روز خود را به شب مي رسانند و به دلايل گوناگون نتوانسته اند صاحب فرزند شوند. اين در حالي است كه فرآیند فرزند پذیری جهت این متقاضیان به حدی سخت و وقت بر است كه این زوج ها ترجیح می د هند به جای مراجعه به شرکت بهزیستی و مراجع قانونی از روش های غیرقانونی کود ک یا نوزاد ی را جهت سرپرستی گزینش کنند. آیا که فرآیند اجرایی سرپرستی مستلزم هماهنگی های بین بخشی شرکت بهزیستی، اد اره سرپرستی قوه قضايیه، نیروی انتظامی، مراکز د رمان ناباروری، شرکت نظام پزشکی قانونی و… است که ممكن است حدود دو سال وقت ببرد. این گونه خانواده ها در حكم مشتریان کم دردسر و پربرکت جهت واسطه های خرید وفروش نوزاد ان و تجارتي پرمنفعت براي دلالان محسوب مي شود. آنچه این خریدوفروش را تاسف برانگیز و فاجعه بارتر مي كند، فروش كود كان يا نوزاد ان معصوم و بي گناه به افراد فاقد صلاحیت و باندهاي خلاف كار است به طوري كه اغلب اين كودكان د ر د ام باند های متکد یان گرفتار مي شوند يا اينكه مورد سوء استفاد ه هاي جنسي قرار مي گيرند. اين در حالي است كه طبق قانون، بهره کشی از کودکان به وسیله باندهای تبهکار در اعمال خلاف، از جرايم سنگین محسوب مي شود و مجازات نيز براي آن درنظر گرفته شده است هست. براساس ماده 713 قانون مجازات اسلامی، هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد… به حبس از سه ماه تا دو سال و استرداد همه اموالی که از این طریق بدست آورده هست، محکوم می گردد. به عبارت ديگر با نگاهي به مواد 712 و 713 قانون مجازات اسلامي متوجه مي شويم كه قانونگذار در این ماده جهت افرادی که با سوءاستفاده از اطفال، اقدام به جمع آوری اعانات از مردم می كنند، مجازات سنگین تری را نسبت به وضعیتی که خود شخص رأساً اقدام به تکدی می کند، آینده نگری کرده است كه این مساله خود موید آگاهی مقنن از آثار نامطلوبی است که این عمل بر روح و روان طفل وارد می آورد.
افرایش پديده شوم كودك فروشی در کشور عزیزمان ایران
به كارگيري كودكان
اما نبايد فراموش كنيم كه اصولا به كارگيري كودكان در مشاغل و مجبور كردن آن ها به كار نيز جرم است و بر اساس ماده 79 قانون کار به کارگیری اطفال کمتر از 15 سال تمام ممنوع هست. حقوق كودك از موادي است كه در اسناد وپيمان نامه جهاني مورد توجه قرار گرفته و همواره بر آن تاكيد شده است هست. ماده 32 پیمان جهانی حقوق کودک می گوید: کودک باید در برابر هر کاری که رشد و سلامت او را ترساندن می کند، حمایت شود و دولت ها باید حداقل سن کار و شرایط کار کودکان را مشخص کنند. همچنين در ماده 26 این پیمان نیز آمده است که هر کودکی حق دارد از تامین اجتماعی از جمله بیمه اجتماعی برخوردار شود و ماده 27 آن تاکید می کند که کودکان باید از سطح زندگی که تامین کننده رشد جسمی، ذهنی و اجتماعی آن ها هست، برخوردار شوند.
مجرماني كه ترسي از قانون ندارند
اما با وجود جرم انگاري بسياري از رفتارها نسبت به كود كان در قوانين داخلي و بين المللي، همچنان شاهد رشدروزافزون جرايم عليه كودكان و به ويژه کودک فروشی هستیم. گویا مجرمان هیچ ترسی از قانون ندارند. در اين جرم که همه ارکان آن مجرم آشنا می شوند، از ماد رو پدر معتاد گرفته تا خرید اران اقشار متفاوت اعم از زوجین ناتوان د ر فرزند آوری تا استثمار کنند گان از کود کان و حتی دلالان و واسطه ها به انحای متفاوت مجرم هستند. حتی اگر د ر پروسه خرید وفروش کود کان دکتر یا پرستاری هم د خیل باشند ، علاوه بر تخلف صنفی، تحت همین عنوان مجرمانه اين افراد هم مورد تعقیب قرار خواهند گرفت. آنچه قابل ذکر است این است که هرچند، خرید و فروش نوزاد به عنوان یک فعل د ر قانون حمایت از حقوق کود کان، جرم انگاری شد ه است و قانون حمایت از حقوق کود کان و نوجوانان مصوب 1381 هرگونه اقد امی که علیه منفعت کود ک انجام گيرد ، جرم تلقی کرده هست. اماآنچه در عمل شاهد هستيم مؤيد آن است كه قوانین از قدرت بازدارندگي مورد نیاز برخوردار نيستند و اين عنوان به دليل عدم تناسب جرم و مجازات است كه باعث شده است این جرم به آسانی اتفاق بیفتد و مجرمان هیچ ابایی از مجازات نداشته باشند.
نكته مهم در اين زمينه اين است كه خرید و فروش کودک حتی اگر حاصل ازدواج مشروع و قانونی هم باشد و با رضایت والدین هم اتفاق بیفتد، بنا به نظر مشورتی اد اره کل حقوقی قوه قضايیه ﺟﺮﻡ ﻣﺤﺴﻮﺏ می شود یعنی اگر پد ر ﻭ ﻣﺎد ﺭطفلي ﺑﺎ د ﺭﯾﺎﻓﺖ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ طفل ﺧﻮد ﺭﺍ د ﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻓﺮد د ﯾﮕﺮی ﻗﺮﺍﺭ د ﻫﻨﺪﮐﻪ ﺁﻥﻓﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺯ طفل ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی کند، با توجه به اینکه فرزندﺧﻮﺍﻧﺪﮔﯽ باید ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺧﺎﺹ ﺧﻮد ﺭﻓﺘﺎﺭ شود د ﺭ ﻓﺮﺽ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﮐﻪ ناظر ﺑﺮ ﻓﺮﻭﺵ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﻪ د ﯾﮕﺮی هست، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﮐﺮ، ﺟﺮﻡ ﻣﺤﺴﻮﺏ می شود ﻭ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭ ﻭ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ طفل، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻭ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
هرچند جرم بودن این پدیده موضوعی مورد پذیرش حقوقدانان و دستگاه قضا است ولی هماهنگی و همسویی میان جرم و مجازات این مجرمان مورد پذیرش کارشناسان و حقوقدانان نخواهد بود. ایرادات مطروحه و عدم تناسب جرم با مجازات همواره از انتقاداتی است که به اين قانون وارد است آیا که آنچه ماد ه 3 این قانون به عنوان کیفر براي جرم كودك فروشي اعلام می دارد بازدارنده از ارتکاب نیست.
عطف به ماده 3 این قانون، هرگونه خرید ، فروش، بهره کشی و به کار گیری کود کان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق ممنوع و مرتکب به 6 ماه تا یک سال حبس به علاوه جبران خسارت و جزای نقد ی محکوم می شود .اما انچه باعث رشد اين گونه جرايم بوده عدم همخواني و تناسب جرم با مجازات است و همین متناسب نبودن جرم و مجازات باعث شده است تا شاهد افزايش اين جرم در جامعه باشيم و اصولا فاصله بین کیفر و جرم ارتکابی باعث شده است تا دستیابی به عدالت کیفری محقق نشود. به تبع آن به دليل بازدارندگی حداقلی دارد مرتکبین جسورانه به اعمال غیرانسانی خود ادامه دهند.
اين در حالي است كه با تصويب و اجرايي شدن لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان كه سال هاست در مجلس خاك مي خورد مي توان شاهد كاهش اين جرم بود. زيرا در ماده 12 اين لايحه كه شهريور امسال نيز به وسیله نمايندگان به تصويب رسيد، هرکس مرتکب قاچاق اطفال و نوجوانان شود به مجازات درجه سه محکوم می شود. مطابق قانون مجازات اسلامی مجازات درجه سه را به شرح زیر تعیین کرده است:حبس، بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال و جزای نقدی بیش از ۳۶۰ میلیون تا ۵۵۰ میلیون ریال هست. با توجه به تشديد مجازات در اين لايحه اميدواريم با تصويب هرچه سريعتر آن و البته اجراي صحيح آن شاهد كاهش پديده منفور كودك فروشي در جامعه باشيم.
روزنامه قانون/ مجید قاسم کردی
واژه های کلیدی: قانون | معتاد | نوزاد | مجازات | قانونی | کودکان | نوزادان | نوزادان معتاد
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
